به نقل از «ایران اکونومیست»

اجرای ۵۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی توسط شرکت های دولتی

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۳۵۷

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: سال آینده شرکت‌های دولتی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۵ برابر بودجه عمرانی کشور، پروژه عمرانی در کشور اجرا می‌کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد عنبری در تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های دولتی و شفافیت صورت‌های مالی این شرکت‌ها اظهار کرد: حاکمیت شامل ارکان مختلفی از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات عمومی غیر دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های مناطق آزاد، شهرداری‌ها، بنیادها و موارد دیگر است، اما شرکت‌های دولتی به طور مشخص شرکت‌هایی است که ۵۰ درصد و بیشتر از سهم آن متعلق به دولت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در برخی شرکت‌ها با وجود سهام کمتر دولت، اما همچنان مدیریت آنها بر مبنای نظر دولت انجام می‌شود که به این شرکت‌ها، شرکت های تحت کنترل دولت می‌گویند. برخی شرکت‌ها نیز متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

عنبری توضیح داد: شرکتی دولتی است که مجمع عمومی آن را نمایندگان دولت تشکیل دهند.

وی با اشاره به وجود ۴۵۱ شرکت دولتی، یادآور شد: از این تعداد ۸۹ شرکت اصلی و مادر تخصصی و ۳۶۲ شرکت فرعی و تابعه هستند و آنچه در پیوست ۳ بودجه درج می‌شود ۳۷۰ شرکت از همین ۴۵۱ شرکت هستند و برخی شرکت‌ها هم شرکت‌های غیر فعال هستند.

۴۶ شرکت دولتی مشمول واگذاری در سال جاری

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنبری اظهار کرد: از کل شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی، تعداد ۹ شرکت اصلی و ۳۷ شرکت از شرکت‌های فرعی در فهرست شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۱ هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵، ۷۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی بود، یادآور شد: این نسبت تقریباً در سال‌های بعد هم به همین شکل بود و در سال جاری، ۵۹.۲ درصد و در لایحه بودجه سال آینده ۵۸.۸ درصد پیش بینی شده است.

عنبری درباره بالا بودن سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، توضیح داد: شرکت‌های دولتی خود درآمد زا هستند، از درآمد خود ارتزاق می‌کنند و درآمدهای آنها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ می‌شود.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از همان الگویی تبعیت می‌کند که پرداخت‌های دولتی بر مبنای آن انجام می گیرد و هیچ مدیر شرکت دولتی نمی تواند بیشتر از آن سقفی که در قانون بودجه تعیین شده حقوق و مزایا داشته باشد.

وی با اشاره به تصویب آیین نامه حقوق و دستمزد مدیران در دولت طی یک ماه گذشته یادآور شد: در آنجا تاکید شد که درباره شرکت‌های دولتی حتی آن سقف هم در نظر گرفته نمی‌شود چرا که یک شرکت کوچک و شرکت دیگر بزرگ است بنابراین نمی‌توان گفت که سقف تعیین شده به همه مدیران باید تعلق گیرد.

عنبری تاکید کرد: در هزینه‌های یک شرکت دولتی نهایت آن هفت درصد مربوط به حقوق و دستمزد است و در مجموعه شرکت‌ها چنین نسبتی وجود دارد و ما به اشتباه تمرکز را بر روی همان هفت درصد می‌گذاریم البته اگر جایی درست هزینه نمی‌شود باید در همان درصد کم هم جلوی آن گرفته شود اما عمده هزینه‌ها مربوط به قیمت تمام شده یک خدمت است؛ اگر قرار است هزینه بهره‌ور شود باید دقیقاً در همین بخش انجام شود.

وی با اشاره به تعیین حسابرس در مجمع عمومی هر ساله شرکت‌ها گفت: همه شرکت‌های دولتی به واسطه حسابرسی که انجام می‌شود مورد نظارت قرار می‌گیرند و اطلاعاتی که روی کدال منتشر شده، صورت های مالی این شرکت‌ها است‌.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی بر روی سامانه کدال و حتی مازاد بر آن یعنی شرکت‌هایی که تحت حاکمیت دولت هستند، یادآور شد: بر اساس نظر رئیس جمهوری و پیگیری‌های وزیر اقتصاد از سال گذشته مکلف به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شده‌ایم، که در سال گذشته تمام صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ حسابرسی شده شرکت‌های که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود یعنی ۱۹۸ مورد منتشر شد.

شناسایی یک‌هزار شرکت دولتی

وی افزود: امسال برای نخستین بار بر مبنای تکلیف قانونی و همچنین پیگیری وزیر اقتصاد شناسایی شرکت‌های تحت کنترل دولت و شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار دادیم این شرکت‌ها در حال شناسایی است که تعداد آنها بیش از یک‌هزار شرکت است.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مکلف به انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها برای عموم مردم هستیم اظهار کرد: تا سال ۹۸ حتی نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه نیز به این صورت‌های مالی دسترسی نداشتند هرچند بودجه شرکت‌های دولتی را تصویب و بررسی می‌کردند اما صورت‌های مالی آنها را در دسترس نداشتند.

وی اضافه کرد: در سال ۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی به دست نمایندگان مجلس رسید اما از سال ۱۴۰۰ برای عموم مردم صورت‌های مالی را منتشر کردیم.

عنبری یادآور شد: امسال در دو فاز، یک بار در مهرماه یکبار در دی ماه صورت‌های مالی شرکت‌های حسابرسی شده را منتشر کردیم که در نوبت اول ۳۹۶ شرکت و در نوبت دوم ۲۰۷ شرکت یعنی مجموعه صورتهای مالی ۶۰۳ شرکت غیر بورسی را منتشر شد.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکت‌های بورسی که ملزم به انتشار در کدال هستند مجموعه بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت اکنون صورت‌های مالی شفافی در کدال دارند.

وی آمادگی اداره کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از حمایت پژوهش‌ها و پژوهشگرانی که در موضوع شرکت‌های دولتی و صورت‌های مالی به پژوهش بپردازند خبر داد و گفت: کارشناسان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و اندیشکده‌ها با مطالعه و بررسی این صورت‌های مالی مطالباتی را در فضای عمومی درباره عملکرد شرکت‌ها مطرح کردند و آثار این نظارت عمومی را می‌توان در رفتار شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها شفاف شده نسبت به دیگر شرکت‌ها دید.

عنبری با اشاره به بهبود وضعیت شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها به طور شفاف منتشر شده است، آن را از آثار شفافیت صورت‌های مالی برشمرد.

وی با اشاره به درآمدزایی شرکت‌های دولتی برای دولت، گفت: در حسابرسی و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی یا سر به سر هستند یا زیان ده یا سود ده. اگر شرکت سود ده باشد باید ۲۵ درصد مالیات بدهد، ۵۰ درصد قبل از کسر مالیات باید سود ویژه به خزانه پرداخت کنند و ۲۵ درصد باقی مانده نیز در مجمع تعیین تکلیف می شود.

عنبری گفت: بخش عمده‌ای از سود شرکت دولتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در سال بعد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و در شرکت‌های دولتی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱.۵ برابر بودجه عمرانی کشور، شرکت‌های دولتی پروژه عمرانی در کشور اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به چند شرکت سودده دولتی در سال ۱۴۰۰ گفت: شرکت ملی گاز ایران با ۵۲ هزار میلیارد تومان سود در رده اول است، این سود همان چیزی است که تبدیل به سرمایه‌گذاری در میدان‌های گازی می‌شود تا سال آینده بحران گازی نداشته باشیم.

مدیرکل شرکت‌های دولتی افزود: ۹۶ درصد پولی که شرکت‌های دولتی به دولت می‌دهند مربوط به ۱۰ شرکت بزرگ است.

وی گفت: چند اتفاق امسال برای اولین بار رخ داده که در نظام حکمرانی ما سابقه نداشته است؛ همیشه از حاکمیت شرکتی صحبت می‌کردیم اما هیچ اقدام عملی درباره آن نشده بود و امسال برای اولین بار دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی وزیر اقتصاد به شرکت‌ها ابلاغ شده، در طول سال پایش و ظرف یک سال به قانون دائمی تبدیل می‌شود.

عنبری تاکید کرد: صرفه جویی برای شرکت‌های دولتی باید در بهای تمام شده انجام شود و این صرفه جویی باید صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود لذا ارزیابی شرکت دولتی نباید بر مبنای پولی باشد که به دولت می‌دهد بلکه باید بر مبنای خدمتی باشد که ارائه می‌دهد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: واگذاری شرکت های دولتی ، بودجه شرکتهای دولتی ، حساب شرکتهای دولتی ، پروژه های عمرانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، محمد عنبری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واگذاری شرکت های دولتی بودجه شرکتهای دولتی حساب شرکتهای دولتی پروژه های عمرانی وزارت امور اقتصادی و دارایی مدیرکل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی صورت های مالی شرکت ها شرکت دولتی بودجه شرکت شرکت هایی یادآور شد بر مبنای منتشر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.